وقال سعادة اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة خلال الخمسة أيام الأولى من الشهر الفضيل، عن ضبط 25 متسولاً، منهم 12 من الذكور و13 من الاناث، وإن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.
وأضاف أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، لافتاً إلى أن مشكلة التسول ترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح اللواء جمال الجلاف أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على “إفطار صائم” وغيرها، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول.
ودعا أفراد المجتمع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.
من جهته، دعا العقيد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة “عين الشرطة” المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب منصة (E-Crime) المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال الرابط: www.ecrime.ae.
كما حذر العقيد علي سالم، أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لرسائل التعاطف الالكترونية التي يبعثها متسولون عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وتتضمن روايات مفبركة، مطالباً بتجاهلها وعدم الانسياق وراءها أو تصديقها، والابلاغ عنها عبر منصة “E-Crime “