غرفة عجمان تكثف جهودها لتوعية أعضائها من المنشآت بقانون الضريبة على الشركات
ضمن التزام غرفة تجارة وصناعة عجمان بتكثيف جهودها لتنمية الوعي القانوني وتوعية أعضائها من المنشآت بقوانين الضرائب وتحديثاتها، نظمت الغرفة ورشة قانونية بعنوان “الضريبة على الشركات” بالتعاون مع التميمي ومشاركوه.
حضر الورشة ممثلي أكثر من 35 منشأة من أصحاب الأعمال والمستثمرين إلى جانب حضور عددا من القانونيين والمحاسبين وأخصائي المخاطر والامتثال ومديري العقود والمشتريات والمهتمين بعنوان الورشة.
وتناولت الورشة تعريف ضريبة الشركات وتأثيرها على الاعمال ومتطلبات التحضير والامتثال لها بكفاءة من جانب الجهات الخاضعة للضريبة، والمنشآت الخاضعة والمعفية من ضريبة الشركات، وأهداف قانون ضريبة الشركات ودوره في تسريع وتيرة النمو والتطور، ومدى حرص الجهات المختصة على توفير نظام ضريبي يعتمد ويلتزم بالمعايير الدولية بهدف تعزيز مكان الدولة على خارطة الاعمال والاستثمار العالمية.
وأكد عبد الله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن الغرفة تكثف جهودها خلال النصف الأول من العام الحالي بتوعية أعضائها من المنشآت بقانون الضريبة على الشركات، كما تسعى غرفة عجمان بالتعاون مع شركائها من الجهات القانونية والمحاسبية إلى تزويد أصحاب الاعمال بمتطلبات الامتثال الضريبي بكفاءة ودقة.
وتابع “غرفة عجمان بتوجيهات من مجلس الإدارة تولي مجال التوعوية القانونية لأعضائها من الشركات والمصانع أولوية قصوى من خلال سلسلة الندوات القانونية والورش التوعوية المتخصصة بهدف توفير بيئة خدمية داعمة لاستدامة ونمو اعمال القطاع الخاص، إلى جانب حماية المصالح التجارية والصناعية وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة مستجدات بيئة الأعمال”.
من جانبها أفادت عائشة النعيمي ـ تنفيذي رئيسي إدارة الخدمات القانونية، أن الورشة شهدت تفاعلاً واضحاً بحيث تم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من جانب الحضور، موضحة أن غرفة عجمان لا تتواني عن تعزيز تواصلها المباشر مع أصحاب الاعمال من أعضائها بهدف توفير قنوات لشرح القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية عبر تنفيذ اجندة فعاليات قانونية متنوعة لخدمة مجتمع الاعمال في الإمارة، كما تحرص الغرفة على إطلاق خدمات استباقية جديدة بالإضافة إلى تطوير وتحديث خدماتها القانونية الموجهة لأعضائها من منشآت لقطاع الخاص بهدف تعزيز جاذبية إمارة عجمان التجارية الاستثمارية.