سلطة دبي البحرية تصدر قراراً إدارياً بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة
أصدرت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، القرار الإداري رقم 2 لسنة 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والقدرة التنافسية عبر القطاع البحري في الإمارة.
وجاء القرار الإداري الجديد في أعقاب مشاورات مكثفة على مستوى القطاع انطلقت كجزء من “برنامج تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين” الذي أطلقته سلطة دبي البحرية، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس 2023. كما يستند القرار إلى تحليل شامل أجرته سلطة دبي البحرية للقطاع ورسوم الحاويات البحرية المحلية، ما يضمن إضفاء مزيد من الشفافية على كافة العمليات التشغيلية والتجارية في القطاع البحري وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية في الإمارة.
يأتي إصدار القرار الإداري الجديد في إطار الصلاحيات الممنوحة لسلطة دبي البحرية ويحدد خمسة تغييرات مهمة تساعد على تبني أفضل الممارسات العالمية عبر منظومة القطاع البحري في دبي.
وينص القرار الإداري رقم 2 لسنة 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي على وقف تجميد رسوم الحاويات البحرية المنصوص عليه في التعليمات رقم 1 لعام 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي. وبموجب القرار الإداري الجديد، ينبغي لمزودي خدمات الحاويات البحرية المحلية نشر تفاصيل رسومهم المفصح عنها سابقاً للسلطة بشكل واضح على موقعهم الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من العمل بتعليمات هذا القرار، الأمر الذي يعزز مستوى الشفافية لعملائهم.
ويسمح القرار الإداري الجديد لمزودي خدمات الحاويات البحرية المحلية بتعديل رسومهم المحلية عبر النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية وفقاً للعملية المحددة من قبل السلطة.
وفي أعقاب إجراء تحليل شامل للرسوم المقدمة من مزودي الخدمة، أقرت سلطة دبي البحرية آلية جديدة لتحصيل هذه الرسوم مباشرةً من مزودي الخدمة، حيث يقوم مشغل الميناء المحلي بإصدار وتحصيل الفواتير المتعلقة برسوم المناولة في محطة الموانئ (THC) ورسوم شحن وتفريغ الشاحنات ((TLUC من المستخدم المعني بصورة مباشرة أو من خلال منصة دبي التجارية.
وقد نص القرار على أن يتم إصدار جميع أذونات التسليم بصورة أذونات تسليم إلكترونية عبر منصة دبي التجارية، بما يعزز مكانة دبي كمدينة رقمية.
هذا وسيتم الإعلان عن تفاصيل وتاريخ بدء تطبيق الآلية الجديدة لتحصيل الرسوم في وقت لاحق.
وسيضمن القرار الإداري رقم 2 لسنة 2023 بشأن تعليمات شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، تحقيق المزيد من الشفافية للقطاع البحري ويساهم في زيادة القدرة التنافسية للإمارة كمركز تجاري عالمي رائد.