دبي، الإمارات العربية المتحدة، الليلك نيوز الأخباري أكّدت شركة الخليج العربي للعقارات أن الضوابط المحدّثة للإقامة المرتبطة بملكية العقار في دبي تمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز جاذبية السوق العقاري السكني، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم الطلب طويل الأمد على التملك في الإمارة.
ووفقاً للمعايير الحالية المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يحق لمالك العقار الفرد التقدم بطلب الإقامة بغض النظر عن قيمة العقار، فيما يحق للمالك الشريك التقدم إذا كانت قيمة حصته لا تقل عن 400 ألف درهم إماراتي.
وأوضحت الشركة أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أنها تفتح المجال أمام شريحة أوسع من المشترين الراغبين في الارتباط بسوق دبي العقاري من خلال التملك السكني، مع الإبقاء في الوقت نفسه على مسار الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للمستثمرين العقاريين الذين تبلغ قيمة عقاراتهم 2 مليون درهم أو أكثر، وفقاً لما هو معتمد ضمن خدمة الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك.
وقال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات:
“تواصل دبي ترسيخ قدرتها على تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومواكبة لمتغيرات السوق، بما يعزز تنافسيتها كوجهة عالمية للتملك والاستثمار والإقامة. ونرى أن الضوابط المحدّثة للإقامة المرتبطة بالعقار ستسهم في توسيع قاعدة المشترين، واستقطاب شريحة أكبر من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين ينظرون إلى التملك في دبي باعتباره قراراً استثمارياً ومعيشياً طويل المدى في آن واحد.”
وأضاف البلوشي أن السوق العقاري في دبي يستند بصورة متزايدة إلى منظومة متكاملة تجمع بين جودة المنتج العقاري، ووضوح البيئة التنظيمية، وسهولة ممارسة الأعمال، والاستقرار المرتبط بخيارات الإقامة، وهو ما يمنح قرار التملك بعداً أوسع من مجرد اقتناء أصل عقاري.
ورأت الخليج العربي للعقارات أن الضوابط المحدّثة للإقامة ستدعم اهتمام المشترين من خارج الدولة، كما ستعزز جاذبية الوحدات السكنية أمام المستثمرين الجدد والمشترين لأول مرة، خصوصاً في الفئات السكنية الأكثر سهولة من حيث الدخول إلى السوق. وقد أشارت تغطيات حديثة إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تحفز الطلب وتستقطب مزيداً من المشترين الدوليين إلى سوق دبي العقاري.
وتابع البلوشي: “القطاع العقاري في دبي لم يعد يستقطب المستثمرين فقط على أساس العائد أو الموقع، بل أيضاً على أساس الاستقرار، وجودة الحياة والقدرة على بناء ارتباط طويل الأمد بالإمارة. وكل خطوة تنظيمية توسّع إمكانية الدخول إلى السوق، مع الحفاظ على متانته، تسهم في تعميق الطلب وتعزيز استدامة النمو.”
وأكّدت الشركة أن هذه الخطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى جاذبية السوق السكني في دبي، عبر ربط التملك العقاري بمزايا إقامة أكثر مرونة، بما يرفع من قدرة السوق على استقطاب شرائح أكثر تنوعاً من المستثمرين والأسر والأفراد الباحثين عن الاستقرار طويل الأجل.
وقال البلوشي في ختام تصريحه: “تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية وثقة على مستوى العالم. والضوابط المحدّثة للإقامة المرتبطة بملكية العقار لا تمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل تعكس توجهاً واضحاً نحو تعميق الثقة بالسوق، وتوسيع الفرص، ودعم النمو المستدام للقطاع العقاري السكني في الإمارة.”
–انتهى–