الشيخ فاهم القاسمي: تبني حلول رقمية متقدمة يسهم في تعزيز تنافسية الأسواق وتمكينها من الارتقاء بمعايير الجودة”
شهد قطاع الثروة السمكية والصيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة توسع جديدة لنظام “SFS Fisheries”؛ النظام الرقمي الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة المتخصص في تتبع وتوثيق عمليات الإنزال ومصدر الأسماك المحلية، حيث تم تشغيله في إمارة الفجيرة إلى جانب إمارة الشارقة، في خطوة تدفع بتطبيقه إلى نطاق أوسع وتؤسس لاعتماده كنموذج رقمي متكامل لإدارة قطاع المصايد على مستوى الدولة.
ويتيح النظام، الذي يتضمن تطبيقًا وسجلًا إلكترونيًا ومنصة للتحقق، رقمنة عمليات الصيد وتوثيقها بشكل منهجي، بما يعزز الشفافية في سلاسل الإمداد البحرية، ويرفع كفاءة الرقابة، ويدعم استدامة الموارد، ويعزز موثوقية المنتج المحلي في الأسواق.
ويمّكن النظام المستخدمين والجهات المعنية من التحقق الفوري من عمليات التوريد عبر رمز استجابة سريع (QR) فريد لكل سفينة صيد، بما يمكّن من الاطلاع على بيانات الترخيص ونوع المصيد ومصدره وكميته، ويوفر قدرة واضحة على تتبع رحلة المنتج البحري من لحظة خروجه من البحر وحتى وصوله إلى المستهلك.
جاء ذلك التوّسع بموجب مذكرة تفاهم بين جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك وشركة “سي فود سوق” العالمية؛ المطورة للنظام، حيث وقع المذكرة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الشريك المؤسس للشركة، و سعادة محمود حسن آل علي، رئيس جمعية صيادي الفجيرة، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم الجمالي مدير المنطقة الشمالية بوزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وسعادة سليمان راشد الخديم العنتلي، رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة.
ويعكس هذا التوسع توجه الشركة، التي أعلنت بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة عن خطط لتمديد النظام تدريجياً إلى جميع إمارات الدولة السبع، تمهيداً لإرساء إطار وطني موحد يضمن إدارة مستدامة للثروة البحرية.
نظام متكامل من الثقة والمتابعة
ويعمل الطرفان -بموجب المذكرة- على تطوير آلية رقمية تتيح تسجيل عمليات إنزال الأسماك في مواقعها المعتمدة بشكل فوري، وربط كل شحنة بالقارب ووقت وموقع الإنزال ونوع المصيد وكميته، بما يوفر سجلاً رقمياً موحداً يمكن الرجوع إليه ويعزز دقة البيانات.
كما تتضمن المذكرة إصدار شهادات رقمية للمصايد، تمنح كل منتج بحري توثيقاً إلكترونياً يثبت مصدره وسلامة بياناته، ما يمكّن التجار والمستهلكين التحقق من جودة المنتج بسهولة ووضوح، كما تتيح تحليل البيانات بشكل لحظي لمتابعة حجم المصيد وأنواعه وحركة السوق، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة في تنظيم عمليات الصيد وحماية المخزون السمكي وتطوير السياسات المرتبطة به.
تعزيز معايير الشفافية للتوسع في الأسواق
وقال الشيخ فاهم القاسمي: “تُشكّل الشراكات في القطاعات الحيوية، وخصوصاً قطاع الأغذية والمأكولات البحرية، ركيزة أساسية لبناء منظومات إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، لأنها تتيح دمج المعرفة العلمية مع الخبرة التشغيلية، وتربط بين مختلف أطراف سلسلة القيمة ضمن إطار متكامل”.
وأضاف: “أصبحت معايير التتبع والشفافية اليوم من المتطلبات الأساسية في تجارة الأغذية على مستوى العالم، حيث لم يعد كافياً توفير المنتج في الأسواق، بل باتت القدرة على توثيق مصدره ومساره عاملاً حاسماً في بناء الثقة وتعزيز التنافسية، ومن هذا المنطلق يسهم تبني الحلول الرقمية في تمكين الأسواق من الارتقاء بمعايير الجودة وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المحلية”.
إدارة بيانات وتبادل خبرات
يشمل التعاون تبادل البيانات والمشورة الفنية، وتنفيذ برامج بحثية وتدريبية مشتركة تسهم في رفع كفاءة العاملين وبناء قاعدة معرفية مستدامة تجمع بين الخبرة الميدانية والحلول التقنية الحديثة.
ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه قطاع الأغذية البحرية في دولة الإمارات نمواً مستمراً، حيث يُتوقع أن يصل حجم السوق إلى نحو 1.49 مليار دولار بحلول عام 2033، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الأغذية الغنية بالبروتين، وتزايد الوعي الصحي، وتوسع قطاعات الضيافة والتجزئة.
-انتهى-